طلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما افاد مصدر رسمي.
ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية الاحد ويدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، على ان "تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر السبت) ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها".
واضاف "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطة".
ونص القرار على ان "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية (..) بكافة واجبات ماموري الضبط القضائي (..) بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة".
ويأتي هذا المرسوم قبل ايام من الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل، وعشية تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء والقوى الاسلامية الداعمة للرئيس مرسي، تظاهرات الثلاثاء.
.gif "عضو سوبر")
.gif "المدير العام")
