قال مسؤول حكومي مصري إن بلاده ستطرح الشهر المقبل مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، في محاولة منها للقضاء على نقص الطاقة الكهربائية المولدة الذي عانى منه المصريون خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وكانت مصر تأمل في طرح تلك المناقصة منذ عام 2010، واستغل الحزب الوطني المنحل الذي كان يحكم البلاد وقتها «المحطة النووية» في الدعاية السياسية، حيث كان أول إعلان عن إقامة تلك المحطة على لسان جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي شغل منصب أمين عام السياسات بالحزب.
وتقول الحكومة المصرية إن الطاقة الكهربائية المولدة في مصر تضاعفت خلال الـ12 عاما الماضية من نحو 83 مليار كيلوواط في الساعة عام 2001 – 2002، إلى نحو 166 مليار كيلوواط في الساعة خلال العام المالي الماضي، ولكن هذا التطور في الطاقة المولدة لم يعد قادرا على مجابهة كل متطلبات المستخدمين من القطاع المنزلي والقطاعات الاقتصادية.
وتضع الحكومة ضمن خططها وصول المستهدف بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2020. وأهم العوامل للوصول إلى مستهدفها هو إقامة أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، والتخطيط لإقامة أربعة مفاعلات أخرى بمنطقة النجيلة التي تبعد عن منطقة الضبعة بنحو 80 كيلومترا.
وقال نائب رئيس هيئة المحطات النووية الدكتور إبراهيم العسيري، إن الهيئة ستطرح المناقصة العالمية لتنفيذ محطة الضبعة الشهر المقبل، مضيفا أن المناقصة ستطرح على الدول المتقدمة في التكنولوجيا النووية؛ ومنها الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا. وأوضح العسيري أن المناقصة ستتضمن أن يكون 20% من مكونات المحطة النووية تصنيعا محليا لصالح الشركات المصرية، ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المناقصة ستشمل إنشاء محطتين نوويتين، على أن تبدأ المحطة الثانية بعد تشغيل الأولى بعام ونصف العام، وأنه على الدولة الفائزة بالمناقصة تسهيل تمويل المحطة النووية بنسبة 85% من البنوك الدولية، وتقديم تسهيلات في السداد.
وكشف العسيري أن المحطة النووية تتراوح قدرتها بين 900 و1650 ميغاواط، وستلزم الحكومة المصرية الشركات المؤهلة بتنفيذها خلال ست سنوات من طرح المناقصة.
ومن المقرر أيضا خلال الفترة المقبلة طرح مناقصة أمام الشركات العالمية لاستخراج اليورانيوم اللازم لتشغيل المحطات من خمسة مواقع في سيناء والبحر الأحمر، وتلك المناقصة أيضا كان مقررا طرحها منذ عام 2010، وأدت الاضطرابات السياسية في البلاد إلى تأجيلها أكثر من مرة.
مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، في محاولة منها للقضاء على نقص الطاقة الكهربائية المولدة الذي عانى منه المصريون خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وكانت مصر تأمل في طرح تلك المناقصة منذ عام 2010، واستغل الحزب الوطني المنحل الذي كان يحكم البلاد وقتها «المحطة النووية» في الدعاية السياسية، حيث كان أول إعلان عن إقامة تلك المحطة على لسان جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي شغل منصب أمين عام السياسات بالحزب.
وتقول الحكومة المصرية إن الطاقة الكهربائية المولدة في مصر تضاعفت خلال الـ12 عاما الماضية من نحو 83 مليار كيلوواط في الساعة عام 2001 – 2002، إلى نحو 166 مليار كيلوواط في الساعة خلال العام المالي الماضي، ولكن هذا التطور في الطاقة المولدة لم يعد قادرا على مجابهة كل متطلبات المستخدمين من القطاع المنزلي والقطاعات الاقتصادية.
وتضع الحكومة ضمن خططها وصول المستهدف بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2020. وأهم العوامل للوصول إلى مستهدفها هو إقامة أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، والتخطيط لإقامة أربعة مفاعلات أخرى بمنطقة النجيلة التي تبعد عن منطقة الضبعة بنحو 80 كيلومترا.
وقال نائب رئيس هيئة المحطات النووية الدكتور إبراهيم العسيري، إن الهيئة ستطرح المناقصة العالمية لتنفيذ محطة الضبعة الشهر المقبل، مضيفا أن المناقصة ستطرح على الدول المتقدمة في التكنولوجيا النووية؛ ومنها الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا. وأوضح العسيري أن المناقصة ستتضمن أن يكون 20% من مكونات المحطة النووية تصنيعا محليا لصالح الشركات المصرية، ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المناقصة ستشمل إنشاء محطتين نوويتين، على أن تبدأ المحطة الثانية بعد تشغيل الأولى بعام ونصف العام، وأنه على الدولة الفائزة بالمناقصة تسهيل تمويل المحطة النووية بنسبة 85% من البنوك الدولية، وتقديم تسهيلات في السداد.
وكشف العسيري أن المحطة النووية تتراوح قدرتها بين 900 و1650 ميغاواط، وستلزم الحكومة المصرية الشركات المؤهلة بتنفيذها خلال ست سنوات من طرح المناقصة.
ومن المقرر أيضا خلال الفترة المقبلة طرح مناقصة أمام الشركات العالمية لاستخراج اليورانيوم اللازم لتشغيل المحطات من خمسة مواقع في سيناء والبحر الأحمر، وتلك المناقصة أيضا كان مقررا طرحها منذ عام 2010، وأدت الاضطرابات السياسية في البلاد إلى تأجيلها أكثر من مرة.
تمويلها بنسبة 85% من البنوك الدولية
[url=http://www.aawsat.com//details.asp?section=6&article=746867&issueno=12741 #.Ul-8mjDw98R]المصدر[/url]
.gif "المدير العام")
.gif "عضو ذهبي")
